یک چالش و دو لایحه / تفاوت لوایح حجاب قوه قضائیه و ستاد نهی از منکر
تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۳۵۶۲۶
ستاد امر و به معروف و نهی از منکر هم به صف منتقدان لایحه «حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» پیوسته که اخیرا توسط قوه قضائیه تهیه شده است. انتقاد و مخالفت ستاد امر به معروف اما یک تفاوت مهم با موضع دیگر منتقدان دارد. این ستاد خودش لایحه‌ای را به عنوان پیشنهاد جایگزین برای لایحه قوه قضائیه تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این گزارش، به تفاوت‌ها اصلی دو لایحه ارایه شده توسط دولت و ستاد امر به معروف می‌پردازیم.
جریمه کشف حجاب در اماکن عمومی
در ماده یک لایحه دولت، نیروی انتظامی به عنوان تنها «ضابط قضایی»، مکلف شده تا در مرحله اول، نسبت به اشخاصی که در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی اقدام به نقض هنجارهای اجتماعی از جمله کشف حجاب می‌نمایند در مرتبه اول و از طرق مقتضی و با استفاده از فناوریهای نوین و سامانه های هوشمند نظیر ارسال پیامک تذکر دهند. در صورت تکرار در مرتبه دوم مرتکب، معادل یک ششم حداکثر جزای نقدی درجه هشت یعنی جریمه تا ۱۶۶هزار تومان و در مرتبه سوم معادل یک سوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت معادل حدود ۳۳۰ هزار تومان توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران جریمه خواهد شد در صورتی که عمل فوق برای مرتبه چهارم و بیشتر تکرار شود علاوه بر اعمال جریمه‌ای معادل یک دوم جزای نقدی درجه هشت مرتکب به مرجع قضایی معرفی و به جزای نقدی درجه هفت محکوم خواهد شد. مصادیق تخلف در لایحه ستاد امر به معروف اما وسیع‌تر است. عدم رعایت پوشش شرعی، روزه خواری، ترویج ادبیات و الفاظ منافی عفت عمومی، استفاده و ترویج نمادها و علایم مروج فرهنگ مبتذل غربی، ترویج و تظاهر به استفاده از مواد روانگردان و مسکر، هم‌آغوشی و روبوسی زن و مرد منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی جامعه، سگ‌گردانی و ترویج نگهداری سگ‌های زینتی، رقص منافی عفت عمومی، آلودگی صوتی با اجرا و یا پخش موسیقی‌های غیر مجاز و مبتذل، در این لایحه به عنوان جرم تلقی شده است.ماده یک لایحه پیشنهادی ستاد امر به معروف
در ماده ۱۱ این لایحه با اشاره به مجازات ارتکاب این تخلف‌ها در اماکن عمومی نوشته شده: «در صورت ارتکاب هر یک از تخلفات موضوع ماده یک در معابر و اماکن عمومی، ضابطین پس از تذکر از طریق مقتضی در صورت عدم توجه، متناسب با شرایط و وضعیت، مرتکب را در مرتبه اول ۱۰میلیون ریال، در مرتبه دوم ۲۰ میلیون ریال، در مرتبه سوم ۶۰ میلیون ریال، در مرتبه چهارم ۲۴۰ میلیون ریال و در مرتبه پنجم یک میلیارد ریال جریمه نمایند. در مرتبه ششم مرتکب به مرجع قضایی معرفی و عالوه بر جریمه مرتبه پنجم به دو تا پنج سال حبس تعزیری محکوم خواهد شد».برهنگی و نیمه برهنگی
در لایحه عفاف و حجاب که توسط قوه قضاییه تنظیم و به دست دولت به مجلس پیشنهاد شده، مجازات برهنگی بخشی از بدن و یا پوشیدن لباسهای نازک بدن نما و یا چسبان در ملأ عام یا اماکن عمومی یا فضای مجازی در مرتبه اول مشمول جریمه‌های معادل حداکثر جزای نقدی درجه هفت(۲ میلیون تومان) عنوان شده است. مجازات برهنگی کامل بدن در اماکن عمومی و فضای مجازی نیز حداکثر یا جزای نقدی (۶ تا ۲۴ میلیون تومان) و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم میشوند. در لایحه ستاد امر به معروف اما اشخاصی که در ملا عام اقدام به برهنگی یا نیمه‌برهنگی بدن کنند، مجرم و علاوه بر پرداخت جریمه ۱۰۰میلیون تومانی، به یک سال تا دو سال حبس محکوم شده و فراجا نیز مکلف شده است فورا این افراد را بازداشت و تحویل مراجع قضایی دهد.اداره‌ها و دستگاه‌های اجرایی
در لایحه عفاف و حجاب دولت، به مجازات ارتکاب بی‌حجابی و اعمال ناهنجار توسط کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه (به عکس زیر مراجعه شود) و شاغلان مراکز آموزشی یا پژوهشی اعم از دولتی یا غیر دولتی نیز اشاره شده است. طبق ماده ۲ لایحه دولت، مراتب ارتکاب جرم از طریق واحدهای نظارتی مانند حراست‌ها یا بازرسی‌ها به مرتکب تذکر داده میشود در صورت تکرار در مرتبه دوم به کسر یک پنجم حقوق و مزایا به مدت یک ماه تا سه ماه و در مرتبه سوم به کسر یک سوم حقوق و مزایا به مدت دو تا شش ماه و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم میشود. در مرتبه چهارم حسب مورد به انفصال یا محرومیت از اشتغال به مدت دو تا شش ماه محکوم و برای تعقیب کیفری به مرجع قضایی صالح معرفی خواهد شد.دستگاه‌های موضوع ماده۲۹ قانون برنامه ششم توسعه
در لایحه پیشنهادی ستاد اما تفاوت آشکار است. در تبصره یک ماده ۷ این لایحه، هر یک از کارکنان دستگاه‌های اجرایی در صورت عدم رعایت شاخص‌های عفاف و حجاب ابلاغی ستاد امر به معروف در محیط کار و ارائه خدمات به مرتکبین تخلفات، مطابق آییننامه اجرایی قانون پس از دریافت تذکر مکتوب از مدیر مربوطه و عدم ترتیب اثر دادن به آن، در مرتبه اول معادل دو برابر پایه حقوق، در مرتبه دوم معادل ۴ برابر پایه حقوق، در مرتبه سوم معادل ۸ برابر پایه حقوق جریمه میشوند و در صورت ارتکاب برای بار چهارم به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت شش ماه تا سه سال محکوم میشود و در صورت تکرار تخلف به دلیل از دست دادن صالحیت عمومی کارمندی، اخراج میشوند. همچنین روسا و مدیران دستگاه‌ها نیز در صورت هرگونه ترک فعل و تخلف موضوع، ابتدا اخطار کتبی دریافت کرده و در صورت تکرار در مرتبه اول حداقل معادل دو برابر تا حداکثر ۲۰ برابر پایه حقوق و در مرتبه دوم حداقل معادل ۴ برابر تا حداکثر تا ۴۰ برابر پایه حقوق جریمه خواهند شد. در مراحل بعدی، مجرم شناخته شده و به انفصال از خدمات دولتی و محرومیت دایم از مناصب مدیرتی محکوم میشوند.نقض قوانین حریم خصوصی توسط ستاد امر به معروف
در ماده ۸ لایحه پیشنهادی دولت به صراحت تاکید شده که «هیچ کس حق ندارد تحت عنوان امر به معروف و یا نهی از منکر نسبت به بانوانی که حجاب شرعی را رعایت نکرده اند، مرتکب اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افتراء تهدید و یا ضرب و جرح و یا نقض حریم خصوصی آنان شود و در صورت ارتکاب مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد». این در حالی است که ستاد امر به معروف، در لایحه پیشنهادی با نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی عنوان کرده «ارتکاب جرائم و تخلفات موضوع این قانون ، خارج از شمول مقررات حریم خصوصی بوده و تصویربرداری و تهیه مستندات از آن برای ارائه به ضابطان و مراجع قضایی مجاز است». در ماده ۱۲ این لایحه نیز عنوان شده که در صورت بروز و ظهور تخلفات موضوع ماده یک از منازل شخصی و آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی، ضابطین پس از اخطار از طریق مقتضی در صورت عدم توجه متناسب با شرایط و وضعیت و درجه تخلف مطابق آییننامه اجرایی به مالکان منازل و مدیران آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی اخطار میدهند و در صورت تکرار در مرتبه اول ۱۰ میلیون ریال و در مرتبه دوم ۲۰ میلیون ریال و در مرتبه سوم ۶۰ میلیون ریال و در مرتبه چهارم ۲۴۰ میلیون ریال و در مرتبه پنجم یک میلیارد ریال جریمه نمایند. در صورت تکرار برای مرتبه پنجم، جرم شناخته شده و به مرجع قضایی معرفی و به حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهند شد. همچنین موجر و مستاجر را ملزم کرده تا عدم ارتکاب تخلفات ذکر شده در این قانون را به عنوان «شرط ضمن عقد در تمامی قراردادهای فی‌مابین موجر و مستاجر و دستورالعملهای آپارتمانها و مجتمعهای مسکونی قید کنند.پول جریمه‌ها به جیب که می‌رود؟
دولت در تبصره ذیل ماده ۱۵ لایحه پیشنهادی‌اش قید کرده که منابع حاصل از اجرای این قانون به حساب خزانه داری کل کشور واریز و صرفاً بر اساس قانون بودجه سالانه جهت رفع آسیب‌های اجتماعی از جمله طلاق، ساماندهی کودکان کار و زنان سرپرست خانوار نیازمند و همچنین تأمین تجهیزات و سامانه‌های مربوط اختصاص خواهد یافت. ستاد امر به معروف و نهی از منکر اما از در نظام جریمه نیز بدعت کرده و در این باره در لایحه چنین نوشته است: «کلیه جریمه‌ها و جزای نقدی وصولی در اجرای این قانون به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز و صد در صد آن در اجرای تبصره ماده نه قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در جهت تامین هزینه‌های تجهیزات و سامانه‌های مربوط، پشتیبانی از فعالیت‌های مردمی آموزشی، فرهنگی و ترویجی در حوزه عفاف و حجاب و مقابله با مظاهر فساد و تباهی موضوع ماده یک قانون هزینه میگردد.»بیشتر بخوانید:
علم الهدی: این لایحه حجاب است یا «صیانت از بی حجابی؟» / تعزیر مالی بی‌حجابی نباید مثل جریمه نبستن «کمربند ایمنی» باشد
خطیب جمعه کرج : لایحه حجاب نمی‌تواند جلوی فروریختن «دیوار برلین» را بگیرد / «حمله شیمیایی» دشمن، گاز اعصاب در جامعه پخش کرده
انتقاد نایب رئیس کمیسیون قضایی مجلس از «ایرادات متعدد» لایحه جدید حجاب
نماینده مجلس عضو «جبهه پایداری»: مجلس لایحه حجاب را قبول ندارد / لایحه را اصلاح و مجازات‌ها را «بازدارنده» می‌کنیم
انتقاد تند شریعتمداری از لایحه عفاف و حجاب/ به گمانم آقای محسنی اژه ای آن را نخوانده چون مروج بی حجابی است
۲۱۲۲۰
منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: امر به معروف نهی از منکر حجاب کشف حجاب لایحه پیشنهادی ستاد لایحه عفاف و حجاب ستاد امر به معروف برابر پایه حقوق جزای نقدی درجه امر به معروف مرجع قضایی مرتبه اول مرتبه سوم مرتبه دوم اماکن عمومی مرتبه چهارم نهی از منکر مرتبه پنجم موضوع ماده قوه قضاییه حریم خصوصی قوه قضائیه لایحه حجاب دستگاه ها خواهد شد بی حجابی ماده یک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۳۵۶۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد میشود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»